تضامن عربي مع السعودية لمواجهة واشنطن

على خلفية التصريحات الأمريكية بخصوص موقف المملكة من قرار مجموعة أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط، توالت الردود العربية المؤيدة للقرار والداعمة للمملكة الساعية لحماية الاقتصاد العالمي ضمن منظومة ثابتة، في مقابل مساعي انحيازية للولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الخاصة.

قرار صائب

في ختام اجتماعهم، الأربعاء 5 أكتوبر 2022، اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًّا في نوفمبر، وتمديد إعلان التعاون حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+ كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

قد يهمّك أيضاً

لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

شركة الكهرباء توضح طريقة إلغاء الاشتراك في الفاتورة الثابتة

تأتي هذه الخطوة رغم أن أسواق الوقود ما زالت تتسم بشح المعروض؛ فالمخزونات في الاقتصادات الرئيسية عند مستويات أقل مما كانت عليه عندما خفضت أوبك الإنتاج في الماضي.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، علي بن سبت: إن القرار صائب، وجاء تماشيًا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية، من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية، خاصة العرض والطلب.

رد حاسم

عقب القرار، قالت واشنطن: إن انخفاض النفط من شأنه تعزيز إيرادات روسيا، وسيقوض فعالية العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
مزاعم أمريكية ردت عليها وزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة واس، مفاده أن التصريحات لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+.

وفيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية، أكد البيان تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.

دعم عربي

في المقابل، عبرت العديد من الدول العربية عن تضامنها مع قرار أوبك ودعم المملكة في سياستها المتوازنة حيال الاقتصاد العالمي، ومن أبرز تلك الدول:

الخارجية الإماراتية التي اعتبرت قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج قرارًا فنيًّا بحتًا تمت الموافقة عليه بالإجماع، وليس قرارًا سياسيًّا، كما يحاول البعض وصفه.

الخارجية العُمانية أكدت دعمها للقرار المبني على اعتبارات اقتصادية، وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمية.
الخارجية البحرينية دعمت القرار الذي جاء دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية.

الخارجية الكويتية أكدت أن القرار جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة، مشيدة بالدور الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الخارجية المصرية دعمت موقف المملكة ودعمها لقرار أوبك+، لأنه يهدف في المقام الأول إلى تحقيق انضباط سوق النفط، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

الخارجية المغربية عبرت عن دعمها لسياسات المملكة، ووصفتها بأنها تسير على الطريق الصحيح، ولا تخضع للمزايدات ولا للضغوط.

الخارجية الجزائرية أكدت أن القرار هو استجابة فنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة.

كما رحّب اليمن ببيان الخارجية الرافض للتصريحات الصادرة تجاه السعودية بعد قرار أوبك+.

يأتي الدعم العربي ليؤكد سياسة المملكة ودعمها لاقتصاد المملكة ويكشف، في الوقت ذاته مصالح واشنطن من تلك التصريحات التي تتزامن مع الانتخابات النصفية للكونجرس التي تتعالى فيها الأصوات خاصة في ملف الطاقة لتحقيق مصالح خاصة للإدارة الأمريكية.