نقل حسن كادش إلى المستشفى
“هيئة الحرمين” تُباشر خططها التشغيلية للعشر الأواخر بالمسجد النبوي
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعيد تأهيل وتطوير منفذ الوديعة الحدودي بحضرموت
سلمان للإغاثة يوزّع 3.800 كرتون تمر بعدة مديريات في محافظة عدن
برشلونة يقترب من معادلة رقم غوارديولا
سالم الدوسري يهز شباك الصين
الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بموقف دولي حاسم لوقف مجازر الاحتلال في غزة
اعتماد 167 مسجدًا إضافيًّا لإقامة صلاة الجمعة والعيد بالعاصمة المقدسة
لقطات لهطول الأمطار وتدفق الشلالات في الباحة
شوط أول سلبي بين السعودية والصين
-
24°
المسوقون والتطبيقات سبب التلاعب بأسعار العقارات
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
ظهور التطبيقات
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ليس هناك مرجعية
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
عشوائية في سوق العقارات
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب