نجم ريال مدريد يعود للتدريبات طريقة حساب المواسم عند العرب نيمار ضمن تشكيلة تاليسكا المثالية 5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أرسل نواب حزب المحافظين خطابات بسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس؛ بسبب مخاوف من أنها ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وقالت الصحيفة إن تحركات أعضاء البرلمان من حزب المحافظين جاء بسبب رد فعل كبار الاقتصاديين وأسواق العملات وأحزاب المعارضة وبعض نواب حزب المحافظين المستائين من إجراءات التخفيضات الضريبية التي فرضتها رئيسة الوزراء.
وصرح وزير سابق في حكومة بوريس جونسون لشبكة سكاي نيوز، بأن رسائل سحب الثقة قد تم إرسالها بالفعل إلى رئيس لجنة 1922 السير جراهام برادي، قائلين فيها إن ذلك الإجراء ضروري بسبب أفعال ليز تراس الهادمة للاقتصاد.
وقال التقرير إن المسألة هي أن السياسة المالية الحكومية تتعارض مع السياسة النقدية لبنك إنجلترا، لذا فهم يقاتلون بعضهم، فما يقدمه وزير المالية كواسي كوارتنج يسلبه البنك، ولا يجب في كل الأحوال أن تتعارض السياسة النقدية مع السياسة المالية.
وقال الخبراء الاقتصاديون إن كواسي كان مخطئًا في فرض المزيد من التخفيضات الضريبية وسط التراجع الكبير في قيمة الجنيه الإسترليني الذي انخفض بأكثر من 4% مقابل الدولار.
وبحسب ما ورد، فإن الحكومة الحالية مستعدة للمضي قدمًا في خفض الضرائب بعد الاقتراض في العام الجديد، مع احتمال إجراء تخفيضات أخرى في ضريبة الدخل، وتدرس الحكومة إلغاء الرسوم المفروضة على أرباب الأسر الذين يكسبون أكثر من 50000 جنيه إسترليني سنويًا ويعولون طفلًا مع زيادة البدلات السنوية على المعاشات التقاعدية وتقديم إعفاء ضريبي للأشخاص الذين يقيمون في المنزل لرعاية الأطفال أو المسنين.
واتهم حزب العمال ليز تراس ووزير المالية في حكومتها بأنهما يتصرفان مثل اثنين من المقامرين الخاسرين في كازينو، وقال أحد النواب: إنهما يقامران بكل أموالنا، وهو أمر طائش وغير مسؤول فضلاً عن كونه غير عادل.
في علامة على عدم ارتياح حزب المحافظين، حث النائب جورج أوزبورن الحكومة على إنهاء سياسة الفصام المتمثلة في خفض الضرائب وزيادة الاقتراض وهما أمران لا يتفقان معًا.
ويُذكر أن ليز تراس تولت رئاسة الوزراء في 5 سبتمبر الجاري خلفًا لبوريس جونسون الذي تم سحب الثقة منه، وذلك بعد حملة مضنية استمرت لأكثر من ستة أسابيع نافست فيها ريشي سوناك.