فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج
قال وزير المالية في فرنسا، برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن محاربة التضخم هي الأولوية الكبرى في ميزانية 2023، مضيفًا أن الظروف مرهونة بما وصفه بعدم اليقين غير المسبوق بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
وبحسب وكالة رويترز، قال وزير المالية أثناء تقديمه لمشروع قانون ميزانية 2023: التحدي الأكثر أهمية والأكثر إلحاحًا بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية الأخرى هو خفض ضغط التضخم.
وقالت الوزارة إنها خصصت 45 مليار يورو العام المقبل للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15%، ومن جهة أخرى، فإنه من المتوقع أن ترفع الضرائب الخاصة على شركات الطاقة.
وقال لو مير إن عدم اليقين أكبر الآن من أي وقت مضى بشأن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل حيث تستمر الحرب في أوكرانيا في الاشتعال ولا تزال تحركات روسيا غير متوقعة.
وأدى التباطؤ الاقتصادي للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لفرنسا، وهم الولايات المتحدة وألمانيا والصين، إلى التأثير تباعًا على باريس وتباطئها أيضًا.
وفي الإطار نفسه، فإن لو مير قال إن الانتخابات الإيطالية قد تأتي بحكومة هي الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما سيؤثر أيضًا على منطقة اليورو.
وتوقعت وزارة المالية الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر أن ينمو الاقتصاد 2.7%، لكن تباطؤ النمو ليصل بالكاد إلى 1%، ذلك بينما يتوقع البنك المركزي نموًا قدره 0.8% فقط العام المقبل في أحسن الأحوال.
وتتوقع الحكومة أن يحوم الدين العام حول 111.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026 قبل أن يبدأ بالتراجع بعد ذلك.
ومع ذلك، فإنه على الرغم من التباطؤ، تتوقع الوزارة أن تكون قادرة على الحفاظ على ثبات عجز ميزانية في القطاع العام عند 5% من الناتج الاقتصادي، مما يترك المالية العامة على السياق الصحيح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.