القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
أعلنت الحكومة البريطانية في بيانٍ نشر اليوم أن وزراء وممثلي حكومات المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، المشار إليهم فيما بعد باسم الرباعي، اجتمعوا بتاريخ 20 سبتمبر لمناقشة الوضع في اليمن.
وأكد الرباعي – في البيان الذي نشر – التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.
ورحب الرباعي بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، كما رحبوا أيضًا بمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
ودعا الرباعي إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة، بما في ذلك فتح الحوثيين للطرق الرئيسة حول تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وأدان الرباعي التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، والذي يعد انتهاك لاتفاق الحديدة.
وشدد الرباعي على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة.
واتفق الرباعي على أن وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد الرباعي دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي، مشددين على أهمية تماسك المجلس التشريعي، ومرحبين أيضًا بالتزام المجلس التشريعي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.