طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أعلنت الحكومة البريطانية في بيانٍ نشر اليوم أن وزراء وممثلي حكومات المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، المشار إليهم فيما بعد باسم الرباعي، اجتمعوا بتاريخ 20 سبتمبر لمناقشة الوضع في اليمن.
وأكد الرباعي – في البيان الذي نشر – التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.
ورحب الرباعي بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، كما رحبوا أيضًا بمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
ودعا الرباعي إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة، بما في ذلك فتح الحوثيين للطرق الرئيسة حول تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وأدان الرباعي التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، والذي يعد انتهاك لاتفاق الحديدة.
وشدد الرباعي على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة.
واتفق الرباعي على أن وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد الرباعي دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي، مشددين على أهمية تماسك المجلس التشريعي، ومرحبين أيضًا بالتزام المجلس التشريعي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.