فوز صعب لـ الرياض ضد الوحدة
“الأونروا” تعلن نقل موظفيها خارج مدينة القدس المحتلة
إحباط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش بنجران.. وضبط مهربيها ومستقبليها
سعد الشهري يقود الاتفاق رسميًا
النصر يتطلع لتجنب رقم سلبي غير مسبوق
رونالدو يبحث عن بصمة غائبة ضد الرائد
ملتقى طويق الدولي للنحت يُقيم جلسات حوارية وورش عمل وفعاليات متنوعة للزوار
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا حادث اصطدام الطائرتين
سلمان للإغاثة يُسلّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لـ كينيا
التأمينات الاجتماعية تعلن تنظيم سباق “تقدير” السنوي
-
15°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب