مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أعلنت الحكومة البريطانية في بيانٍ نشر اليوم أن وزراء وممثلي حكومات المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، المشار إليهم فيما بعد باسم الرباعي، اجتمعوا بتاريخ 20 سبتمبر لمناقشة الوضع في اليمن.
وأكد الرباعي – في البيان الذي نشر – التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.
ورحب الرباعي بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، كما رحبوا أيضًا بمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
ودعا الرباعي إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة، بما في ذلك فتح الحوثيين للطرق الرئيسة حول تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وأدان الرباعي التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، والذي يعد انتهاك لاتفاق الحديدة.
وشدد الرباعي على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة.
واتفق الرباعي على أن وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد الرباعي دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي، مشددين على أهمية تماسك المجلس التشريعي، ومرحبين أيضًا بالتزام المجلس التشريعي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.