النيابة العامة: 4 عقوبات مشددة لمرتكب جريمة غسل الأموال

قالت النيابة العامة إن هناك عقوبات مشددة لمرتكب جريمة غسل الأموال، حسبما نص نظام المكافحة عليه.

حظر الجناية على الأصول

وأكدت النيابة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، وذلك بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.

قد يهمّك أيضاً

إيقاف تنظيم إجرامي نفذ 150 جريمة احتيال مالي واستولى على 11 مليون...

الخمسيني المراهق تلصص على المستأجرة وهددها إما الخلوة معه أو نشر صورها!

عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك عقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال وتتضمن الآتي:

1- السجن مدة تصل إلى 15 سنة.
2- غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.
3- مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.
4- منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.

عقوبة الشخصية الاعتبارية

يذكر أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية مرتكب جريمة غسل الأموال هي دفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

وأشارت إلى أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.