لا ناجين حتى الآن في حادث مطار ريغان
الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود
نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4% في الربع الرابع من 2024
فيديو.. طائرة أمريكية تصطدم بمروحية في الجو وتشتعل وانتشال 18 جثة من نهر بوتوماك
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وضباب على عدة مناطق
اكتشاف مومياوات الفهد الصياد دليل انتمائه لشبه الجزيرة العربية
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الإيداع اليوم.. خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق
ولي العهد يهنئ مايكل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا
توضيح بشأن خصم ضريبة المدخلات
-
15°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب