الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه
بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي
التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية
إحباط ترويج 14 كجم حشيش مخدر بالشرقية والإطاحة بالمروج
محمد صلاح يقود ليفربول لتجاوز برايتون
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد
التعاون والخلود يكتفيان بالتعادل الإيجابي
كواليس رفض مانشستر يونايتد لطلب أموريم
التعادل يحسم مباراة الفتح والفيحاء
هل يتم اعتماد عقود الشقق المفروشة؟ حساب المواطن يجيب
-
26°
السعودية والإمارات ومصر نجحوا في عكس مؤشرات التضخم
قال موقع بلومبرغ TV إن كلًا من السعودية والإمارات ومصر تمكنوا من عكس مؤشرات التضخم السابقة بنجاح، وفي حين أنه لا زال هناك تحديات أمام القاهرة، إلا أنه إجمالًا فقد حققت الدول الثلاث نتائج متفائلة.
نتائج مؤشر مديري المشتريات الإقليمي
اعتمد التقرير على نتائج مؤشر مديري المشتريات الإقليمي، وهو واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيم تطورات الأداء الاقتصادي لأي دولة، وهو أيضًا من العناصر الأساسية لتقييم درجة النمو والثقة في الاقتصاد، ويصدر بصفة شهرية، ليستعرض التالي: تطورات أنشطة التجارة والإنتاج والتصدير للقطاعات غير النفطية لكل دولة، إضافة إلى مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين.
وقال التقرير: التضخم بشكل عام في المنطقة أقل بكثير مما نراه في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة.
وتابع: رأينا بوضوح شديد عبر مؤشر مديري المشتريات الذي ظهر أمس في مصر والإمارات على وجه التحديد نتائج متفائلة، حيث شهد البلدان انخفاضًا مباشرًا في بعض السلع نتيجة لانخفاض أسعار البنزين في يوليو وأغسطس، ومن المحتمل أن نرى ذلك مرة أخرى في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار البنزين بشكل مباشر على المستهلكين لاسيما في الإمارات.
أزمة الغاز في أوروبا وخفض إنتاج أوبك+
يرى التقرير أن عام 2023 ليس عامًا سهلًا على الدول الغربية، ومن المتوقع أن تحدث أزمة جديدة في الغذاء والتضخم والطاقة على مستوى العالم، ويرجع ذلك أزمة الغاز التي تتكشف في أوروبا، أما في المنطقة، فإنه باستثناء الإمارات، تدعم بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بشدة تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية أيضًا.
وقال التقرير: هذا الدعم هو أحد الأسباب التي جعلت التضخم الإقليمي أقل قليلاً مما رأيناه في أجزاء أخرى من العالم.
واستطرد: بالإضافة إلى ما سبق، فإن الطلب المحلي يقود النشاط والعمل الجيد، ما يشير إلى التعافي الشامل مع انتقالنا إلى الربع الرابع من هذا العام، ما يعني أنه حتى مع البيئة العالمية الضعيفة فإن الطلب المحلي سيؤثر على نمو البلاد الثلاث في الربع الرابع من العام.
وأجابت خديجة حق، رئيسة البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، في برنامج بلومبرغ داي بريك، عن سؤال كيف يمكن لهذه الدول الاستعداد بشكل أفضل لموجة التضخم التالية، وهل هناك المزيد لفعله قائلة: لا أعتقد ذلك، لكي نكون منصفين، فإن الحكومات كانت حذرة للغاية بشأن إدارة تضخم أسعار المواد الغذائية، فعلى الرغم من أننا شهدنا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها لم ترتفع بالقدر الذي شهدناه في بعض الاقتصادات الكبرى.
وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، كان هناك زيادة في التوظيف في القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن الشركات على استعداد لتعزيز التوظيف. ويبدو أن هناك بالتأكيد طلب من جانب العمال للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة. وأعتقد أن هذا سيكون في النهاية المحرك الرئيسي لما إذا كان الاستهلاك المحلي سيظل قوياً أم لا.
قرار أوبك+ كان الأسلم
وأيدت خديجة حق قرار أوبك + بالأمس قائلة: من وجهة نظري أن العرض لا يزال مقيدًا، وبالتالي فإن قرار زيادة الإنتاج كان من شأنه أن يكون مضرًا، لذا فإن قرار أوبك+ كان الأسلم في هذه الفترة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب