الحكومة اليمنية: إيران تفتعل الأزمات في المنطقة.. وما يحدث بالحديدة خير دليل

أكدت الحكومة اليمنية أن ممارسات المليشيات الحوثية وعرقلتها لدخول سفن النفط وافتعالهم أزمة الوقود تأتي بالتزامن مع زيارة الناطق باسم الميليشيات لإيران ولقاء علي أكبر ولايتي لتنفيذ ما يُطلب من المليشيات في دعم الأجندة الإيرانية.

إيران تفتعل الأزمات

وتؤكد الحكومة اليمنية، سماحها لسفن مشتقات النفط بالعبور إلى موانئ الحديدة، موضحة أن إيران كلما واجهت تعثر في ملفها النووي تحاول استخدام أدواتها في المنطقة وعلى رأسها المليشيا الحوثية في افتعال أزمات ومن ذلك الادعاء بعدم دخول سفن المشتقات النفطية.

قد يهمّك أيضاً

“سيلفي” يقتل شخصًا في إيران

وزارة الداخلية : تعليق الدخول والخروج من القطيف مؤقتًا

مسؤولية دستورية

ويأتي قرار الحكومة اليمنية بالسماح بعبور سفن النفط، استشعارًا من الحكومة اليمنية بمسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ولم تفرض أي قيود من جانبها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.

وتؤكد الحكومة اليمنية الحرص على منح جميع التسهيلات الإضافية لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت الفرصة على المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن الوقائع على الأرض تكذب جميع مزاعم الميليشيات الحوثية ضد الحكومة اليمنية، حيث بدأت الميليشيا منذ 10 أغسطس الماضي، في إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

وتسعى الميليشيات الحوثية بارتكابها لهذه الممارسات إلى إفشال الهدنة السارية برعاية الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها، خصوصًا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وخدمة الأجندة الإيرانية.

الحرص على المصلحة الوطنية

وحرصًا منها على المصلحة الوطنية، بادرت الحكومة اليمنية إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

كذلك تأتي مبادرة الحكومة اليمنية للحد من تداعيات الممارسات الكارثية للميليشيات الحوثية بحق المواطنين اليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها، واستجابة لمسؤوليتها الأخلاقية عن مواطنيها في تلك المناطق، وسعيًا للتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية.

كما أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي الإجراءات نفسها تمامًا التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

هذا وسهلت الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة، منذ بداية الهدنة حتى الآن، تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنًا من المشتقات النفطية.

وتوضح الحكومة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية وحدها تتحمل مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل، فإن الحكومة اليمنية مستمرة في الوفاء بالتزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الشعب اليمني بات واعيًا ومدركًا لأهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، وعلى رأسها الحصار المزعوم، في الوقت الذي يشهدون فيه ممارساتها المستمرة لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتجريف هويته الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد.