توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
قالت النيابة العامة إن هناك عقوبات مشددة لمرتكب جريمة غسل الأموال، حسبما نص نظام المكافحة عليه.
وأكدت النيابة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، وذلك بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك عقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال وتتضمن الآتي:
1- السجن مدة تصل إلى 15 سنة.
2- غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.
3- مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.
4- منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.
يذكر أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية مرتكب جريمة غسل الأموال هي دفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
وأشارت إلى أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.