الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس
احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية
نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا
“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث
-
17°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
