خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 198 كيلو قات في جازان
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة
يخوض الكونغرس حربًا بسبب التمويل من الحكومة الفيدرالية، ومن المفترض أن يبدأ هذا الأسبوع نقاش ساخن حول المليارات الإضافية التي من المفترض أن تذهب إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مشاريع خط الأنابيب ومساعدة اللاجئين الأفغان بجانب المال اللازم للمساعدة في دفع فواتير التدفئة المرتفعة للغاية بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في خطوة إجرائية على هيكل مشروع قانون التمويل، يوم الثلاثاء؛ لمعرفة كم فرد من النواب مستعد للموافقة، علمًا بأنه يجب أن تتجاوز الأصوات حاجز 60 صوتًا.
وينقسم مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يتفق الحزب الجمهوري مع بعض أعضاء الديمقراطي على معارضة القانون، بينما يرى آخرون أنه صفقة جيدة للغاية لشركات النفط والغاز والمواطنين أيضًا.
ومن المفترض أن يصل الجانبان إلى حل في غضون 5 أيام فقط، ومع عدم وجود أي مؤشرات على اتفاقهم حتى الآن فإن ذلك يهدد بإغلاق الحكومة في وقت حرج جدًا، حيث يقترب موعد الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر.
ينقسم مشروع القانون إلى أكثر من جزء، وأكثر ما يسبب الخلاف بين نواب الكونغرس هو الجزئية المتعلقة بأنابيب النفط، حيث يتطلب مشروع قانون خط الأنابيب من الرئيس اختيار 25 مشروعًا للعمل في مدة تتراوح بين عام أو اثنين.
ويعارض ديمقراطيون التقدميون أي تشريع يسهل التنقيب عن الوقود الأحفوري بينما يتفق عليه آخرون، وتكمن المشكلة في هذا القانون يتبعه عدد من النقاط التالية مثل تلك المتعلقة بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، على سبيل المثال، وعد النائب جو مانشين بأنه سيمرر السماح بالتنقيب مقابل تصويت زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر على قانون خفض التضخم.
ويتم البحث أيضًا في إرسال 12 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي حجم المساعدات منذ بداية الصراع إلى نحو 60 مليون دولار، ويُنظر إلى المساعدات الخارجية بشكل أفضل بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من أعضاء مجلس النواب.