مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
12°
التشهير بمواطن ومقيم أُدينا بارتكاب جريمة التستر في نشاط ورش الحدادة
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم فلسطيني بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط ورش الحدادة والألمونيوم بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت بلاغًا عن حالة التستر لدى المؤسسة، وكشف مأمورو الضبط القضائي ثبوت ارتكاب الجريمة باستغلال السجل التجاري التابع للمواطن ومزاولة المقيم للنشاط التجاري لحسابه الخاص دون ترخيص.
تفاصيل جريمة التستر
بالإضافة إلى تشغيل المقيم لعمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المؤسسة، وصرف مرتباتهم نقدًا تجنبًا لرقابة المنظومة المالية
وتصرف المقيم المتستر عليه في المؤسسة تصرف المالك وتحصيل إيراداتها التي تفوق 70 ألف ريال سنويًا وتحويل الأموال خارج المملكة
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، والسجن لمدة شهرين مع وقف نصف العقوبة، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًا.
منع جرائم التستر
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
