أمطار وصواعق رعدية في منطقة المدينة المنورة حتى المساء
محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية ميزتها النقوش والزخارف البديعة
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية وبرد وغبار على 9 مناطق اليوم
بوتين يشكر وساطة المملكة.. امتنان وتقدير لمكانة السعودية ودورها المحوري لحل الأزمة الأوكرانية
ولي العهد يستقبل يزيد الراجحي بمناسبة تحقيقه لقب رالي داكار السعودية 2025
نيابة عن الملك سلمان وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم
ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي
الكرملين: بوتين يشيد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية
وزير الإعلام اللبناني: البيان الوزاري يشدد على حصر السلاح بيد الدولة
إمساكية يوم الجمعة 14 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
دَشَّنَ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الدليل الإجرائي للعمل النيابي في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في أثناء الاجتماع السنوي برؤساء نيابات المناطق المنعقد في منطقة عسير بتاريخ 13/ 1/ 1444.
وتضمَّن الدليل عدة مرتكزات مهمة في أعمال الرقابة القضائية على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة.
كما اشتمل الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدَ النائب العام ضرورةَ الالتزام التام بأحكام هذا الدليل، وضرورة تكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة العمل النيابي المتصل بالموقوفين والسجناء والمودعين، والعمل فوراً على إنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقِّي شكاواهم ومعالجتها بشكل عاجل، والحث على إيلاء المواقيف والسجناء أولية خاصة، وتكثيف الجوالات الرقابية في هذا الشأن.
وبيَّنَ وكيلُ النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود آلية صياغة هذا الدليل، والمراحل التشريعية التي مر بها، والتجارب الإجرائية على المستوى المحلي والدولي، بما يتواءم مع الأنظمة المرعية، وأهم وأبرز المواد النظامية التي تضمَّنها الدليل.
يُذكر أن هذا الدليل تضمَّن إجراءات قضائية منظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن حفظ المضبوطات والأحراز لإِحْكام الحماية العدلية للأصول والممتلكات والقيم المالية وغيرها من المضبوطات خاصة ما يكون محلاً للمصادرة.
كما أن النيابة العامة دشَّنت مؤخراً عدداً من الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمالها القضائية، وهي دليل تعليمات النيابة العامة، والدليل الإرشادي المنظم لأعمال الادعاء العام، وتقوم بشكل دوري بمراجعة وإعادة أدلة وآليات أعمال الإجراءات النيابية، من خلال مؤشرات قياس الأداء للعمل الجزائي التي تباشره وفق اختصاصاتها العدلية.