13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج “كفالة” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد الشرع في الرياض.. أول زيارة رسمية له تقديرًا لمكانة المملكة وثقلها الدولي إنفاذ يُشرف على 36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة المرور: الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة الرياض الرئيس السوري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة في مصر.. أسد يلتهم رأس حارسه ويرديه جثة هامدة زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق إثيوبيا نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة توقعات بدرجات حرارة صفرية مع بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة لحي المروج بمحافظة القريات
عقدت محاكم المملكة أكثر من 5.48 ملايين جلسة مابين مرئية وكتابية -عن بُعد– من خلال خدمة “التقاضي الإلكتروني”، منذ بداية الخدمة.
وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت -عن بعد- خلال الفترة نفسها أكثر من مليوني حكم. وتُحافظ خدمة “التقاضي الإلكتروني” على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويجري عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: “الترافع الكتابي” الذي يُمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيًا من قِبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم، وأما النوع الآخر من الخدمة فهو “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي” التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
يُذكر أن وزارة العدل أتاحت إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة “التقاضي المرئية” عن بعد، عبر بوابة ناجز Najiz.sa، موضحةً أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقًا يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال، مُشيرةً إلى إمكانية الاطلاع أيضًا عبر “ناجز” على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.