تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
-
25°
التشهير بمواطنين تسترا على مقيم مقابل 20 ألف ريال سنويًّا
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنَيْن بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر على مقيم من جنسية مصرية في مؤسسة تزاول أنشطة المقاولات في المدينة المنورة.
تفاصيل القضية:
وكشفت تفاصيل القضية وجود شراكة في المنشأة بشكل غير نظامي بين المواطنَيْن وغير السعودي دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي، إضافة إلى منح غير السعودي الحق في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، والتعاقد، وتنفيذ المشاريع، مقابل مبلغ قدره 20 ألف ريال سنويًّا، كما ثبت أيضًا تولي المقيم المتستَّر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة، والتصرف فيها تصرُّف المالك، وتحصيل الإيرادات الناتجة من النشاط، وتحويل الأموال خارج السعودية بطرق غير نظامية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن تغريم المخالفَين، والتشهير بهما، وسجنهما لمدة شهرَين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
مكافحة التستر:
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب