مروج الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
برامج رؤية 2030 وراء انخفاض الحالات الغبارية في السعودية
هزة أرضية بـ 4 درجات في الخليج والحدود السعودية لم تتأثر
أمطار على 6 محافظات في مكة غدًا والأحد والمدني يحذر
درجات الحرارة اليوم.. الصمان 40 مئوية والقريات 10
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس السنغال
أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان حتى الثامنة مساء
خطيب المسجد النبوي: احذروا الانقطاعَ والإعراضَ عن الطاعات
خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي ورمضان محطة تزود وبوابة انطلاق
نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.
ويعمل بهذه الترتيبات والإجراءات والتي جاءت في إحدى عشرة مادة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة المخالفات التي تستوجب الغرامات وإجراءات فرض الغرامات وآلية الاعتراض، وغيرها من المواد التي تشرح اللائحة وتبين آلية تطبيقها، فيما نصت المادة الخامسة من اللائحة على الغرامات التي ستطبق على المؤسسات المالية، حال ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت أن عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (500) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله على (15٫000) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
وأشارت إلى أن عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وأوضحت أن تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
وشدد على أن عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وحذرت من الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.