ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
قال مراقبون وخبراء في الصناعة إن أمريكا تواجه أزمة تلوح في الأفق فيما يتعلق بإغلاق الكهرباء عن العديد من المرافق، وذلك مع تخلف عدد قياسي من الأسر عن دفع الفواتير.
وبحسب وكالة بلومبرغ فإن هناك نحو 20 مليون أسرة في الولايات المتحدة، أو واحد من كل ستة منازل تخلفت عن سداد فواتير الخدمات العامة، وهو أكبر عدد تم تسجيله على مدار التاريخ.
وقال المحلل جان سو، الذي يتتبع صناعة الطاقة، لبلومبرغ: أتوقع حدوث عدد كبير من عمليات قطع الكهرباء عن العديد من المناطق بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والتي نتجت عن ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي نتيجة الصراع الروسي الأوكراني.

وفي الوقت نفسه، أدى التضخم إلى ارتفاع أسعار البقالة والضروريات اليومية، واضطرت العديد من الأسر إلى اتخاذ خيارات صعبة فإما دفع فواتير الخدمات العامة أو الاستغناء عن الطعام على المائدة.
وقد يواجه الملايين من الأمريكيين قطعًا للخدمات في الشهر المقبل، حيث تدين الأسر الآن بمبلغ 16 مليار دولار لفواتير الكهرباء المتأخرة فقط، وهو ضعف إجمالي الرقم في وقت وباء كورونا.

وقال مارك وولف، المدير التنفيذي لشركة Nevada: الفواتير ليست في متناول الجميع، الناس في القاع ولا يمكنهم تحمل الدفع.
ويعد الغاز الطبيعي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، حيث يمثل نحو 38% من إجمالي الطاقة المولدة العام الماضي، وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني؛ ولأن روسيا هي مورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا حاولت أمريكا تعويض قطع الإمدادات من خلال زيادة صادرات الغاز إلى الحلفاء الأوروبيين، وتقييد الإمدادات المحلية ورفع الأسعار في الداخل والتي وصل سعرها إلى 4240 دولارًا سنويًا ارتفاعًا من 1200 دولار العام الماضي.
