36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير الخطأ القانوني الذي وقع فيه الهلال بعد إصداره بيانًا اعتراضيًا على بيان مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي صدر أول أمس الجمعة حول قضية محمد كنو.
وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “في أكتوبر 2015 أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه عن استلامها من نادي الهلال بخصوص أهلية اللاعب السعيدي بعد رفض احتجاج واستئناف الأزرق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أوضح البيان تفاصيل الاستئناف وموعد القرار المتوقع، فلماذا لم يحتج وقتها الأزرق بأن ذلك مخالفة ؟”.
– في اكتوبر 2015 اصدرت #كاس بيان اعلامي اوضحت فيه عن استلامها استئناف من نادي #الهلال السعودي بخصوص اهلية اللاعب السعيدي بعد رفض احتجاج واستئناف #الهلال من الاتحاد الاسيوي
– اوضح البيان تفاصيل الاستئناف وموعد القرار المتوقع، فلماذا لم يحتج وقتها #الهلال بأن ذلك مخالفة؟ pic.twitter.com/IBqisp729x
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 14, 2022
وقال بيان مركز التحكيم: “تود هيئة التحكيم المشكّلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد على أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم”.
وأضاف: “تأخر البت في قضية النصر والهلال ومحمد كنو، يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية”.
وجاء بيان الهلال كالتالي: “أبدى مجلس إدارة نادي الهلال استغرابه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة من (مركز التحكيم الرياضي السعودي)، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، حيث خالف هذا البيان المادة (19/ 9) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي نصت على أنه (يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره)، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها”.