أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي انخفاض مؤشر الدولار مقابل اليورو والين بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق منتجع بولو في تركيا لـ76 شخصًا استقرار أسعار النفط في التعاملات الصباحية حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة”
وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المصرية، أن جلسة مجلس النواب بدأت بقراءة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، خطاب رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الوزاري.
جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب اليوم، السبت، للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها.
وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.
وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.
وكشفت مصادر عن كواليس التعديل الوزاري الذي أقر اليوم، حيث لم يحدث بين يوم وليلة كما يشاع بل استغرق أسبوعين من المشاورات وأجرى خلالها رئيس الوزراء مقابلات بشكل سري مع أكثر من ٥٠ شخصية من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب تلقى أمس الجمعة خطابًا من رئيس الجمهورية طبقاً للدستور لانعقاد المجلس للموافقة على التعديل الوزاري، والذي يشمل 13 حقيبة وزارية.
وحول الوزارات التي شملها التعديل فهي: الصحة والسكان والهجرة والمصريون في الخارج والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والطيران المدني والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والسياحة والآثار والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والموارد المائية.