ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
التزامات المستثمر عند بناء المصنع.. توضيح من مدن
أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد وتحفيزهم على الادخار للتخطيط الأفضل للمستقبل، وبحث شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، فإن توقيع المذكرة يأتي تعزيزًا للتعاون القائم بين الوزارة والمركز وشركة الأهلي المالية، ولتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، عبدالعزيز الفريح، إن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز في إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة ويترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط للأهداف المستقبلية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، إن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء كانت عن طريق البنوك أو مدراء الصناديق أو شركات الفنتك وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية راشد شريف: “نسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى التعاون مع الوزارة والمركز لتقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين، حيث تعكس هذه الشراكة حرصنا على مشاركة خبراتنا والتعاون لدراسة إمكانية تطوير وإطلاق منتجات ادّخارية بما يدعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار”.