السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية التدريب التقني: تأهيل 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة أمطار ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
أمر النائب العام في مصر، بحبس الشاب الذي أنهى حياة الطالبة سلمى بهجت، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثارت جريمة قتل سلمى بهجت غضبا عارما لدى المصريين، حيث أعادت إلى أذهانهم جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل لتشابه الواقعتين.
وأصدر مكتب النائب العام بيانا، أعلن فيه قراره بحبس المتهم إسلام محمد 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهم الجريمة، بعد ملاحقته المجني عليها لفترة هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إثر رفضهم خطبته لها؛ لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته.
جاء ذلك بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى 11 شاهدًا منهم 5 رأوا المتهم عند ارتكابه الجريمة، حيث تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة والدي سلمى بهجت وخالها، الذين أكدوا أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها لكن تم رفضه وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، ما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان.
وتحفظت النيابة العامة على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها، فضلا عن المقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما.
هذا، وقد أودعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها بنتيجة توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، والذي انتهى إلى جواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الذي انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.