ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
مجلس الوزراء يشدد: السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي عبر حل الدولتين
ملك الأردن لترامب: يجب أن ننتظر لنرى خطة مصر بشأن غزة
ضبط 5 مقيمين بسبب الصيد البحري بمنطقة محظورة
ضبط 3 مواطنين قطعوا المسيجات ودخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة
سفن جلالة الملك ضمن مشاركة القوات البحرية في نسيم البحر 15 بباكستان
طريقة تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن
اشتراطات التخفيضات التجارية
219 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إذ أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية المراكز لاستقبال المواطنين.
ووزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت، حيث تجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، ومن المقرر أن يتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.
ودخلت البلاد فترة الصمت الانتخابي، أمس، حيث يمنع القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن عملية الاستفتاء على الدستور ستبدأ من السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أن الإعلان عن نتائج التصويت سيجرى بشفافية تامة.
في السياق نفسه، واصل المغتربون التونسيون، الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد على مشروع الدستور الجديد، إذ أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لم يتم تسجيل إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع.
وأضافت أن عملية التصويت في الخارج ستتواصل اليوم الاثنين في 46 دولة، وأكثر من 600 مركزٍ، على أن يتم إغلاق المراكز في الساعة العاشرة مساء بتوقيت كل بلد.
كما دعت الهيئة العليا المستقلة الناخبين بالداخل وخارج البلاد إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها، قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية ولتفادي أي اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، فإنه يرجى منهم التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة المخصصين لهذا الغرض.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، نفى في وقت سابق، أن يكون مشروع الدستور الجديد، يهيئ لعودة الاستبداد.
وقال سعيد في رسالة موقعة من قبله ونشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع “فيسبوك”، إن مشروع الدستور يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات.
وأكد أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدًا عن كل محاولات التوظيف.
وأضاف أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، مؤكدًا أن يوم الاستفتاء مناسبة لإنقاذ الدولة.
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التصويت بـ”نعم”، متهمًا منتقدي المشروع الجديد بأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه ولم ينظروا إلى تركيبة المحكمة الدستورية وسحب الوكالة وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، واصفا آراءهم بأنها افتراء.