توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
شهَّرَتْ وزارةُ التجارة بمواطن سعودي ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة مواد البناء.
وكانتِ الفرقُ الرقابيةُ للوزارة قد ضَبَطَتْ حالةَ التستر في أثناء القيام بجولاتها الميدانية بمنشأة تختص في تصنيع وبيع مواد البناء (المغاسل والرخام) بمحافظة خميس مشيط.
وبتفتيش المقرّ تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويلها خارج المملكة.
وأَصْدَرَتِ المحكمةُ الجزائيةُ بأبها حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررَّةِ نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمِ المُتَسَتَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكرُ أنَّ البرنامجَ الوطني لمكافحة التستر اعتمدَ آلياتٍ حديثةً تسهمُ في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكوميةً على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصلُ إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريالٍ، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.