مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة سلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية طاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء يوافق على ترتيبات المركز الوطني لأمن المسافرين

خادم الحرمين يثمن دور دارة الملك عبدالعزيز لـ تطوير المناهج

كما تطرق المجلس، إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه مباحثات سمو ولي العهد مع فخامته من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.
وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما شهدته زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه (قمة جدة للأمن والتنمية) التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بما تحقق خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومنها التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على التنسيق المشترك تجاه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية.
واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجددًا التأكيد على سعي المملكة إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فعالية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.
ووصف المجلس، ترؤس المملكة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من (يوليو 2022) إلى (يونيو 2023)، ترسيخًا لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِبًا عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه سمو ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات (رؤية 2030).
وقدّر المجلس، جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443هـ، وذلك امتدادًا لما شَرَف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية رواندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوغندا.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:
الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.
تاسعاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
عاشراً:
نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
حادي عشر:
نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ثالث عشر:
تعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل، والمهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والأستاذ/ محمد بن علي المجدوعي أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.
رابع عشر:
الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار.
خامس عشر:
الموافقة على تعيين على وظيفة (سفير) وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين الدكتور/ فيصل بن سعود بن فيصل المجفل على وظيفة (سفير).
ــ ترقية المهندس/ أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود الحمد إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد السويح إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.