طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا يصل لـ7.6% خلال العام 2022م، كأعلى نسبة نمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متوافقة مع تقديرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية.
على الرغم من النظرة القاتمة التي رسمها صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديراته لنسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مُخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم باستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم عند 2.8% إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.