سلطان بن سلمان يفتتح المعرض التوثيقي لمسيرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلو قات في جازان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان
رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى
شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون ريال إلى خارج السعودية عن طريق إخفائها في مخابئ سرية داخل حقيبة ومحاولة المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ (١.٢٨٦.٠٠٠) مليون ومائتين وستة وثمانين ألف ريال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لامرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.
وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع ترتب المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها.
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.