وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
اختتمت المملكة مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022م، والذي أقيم على مدار 5 أيام في المملكة المتحدة وسط مشاركة عالمية واسعة.
وحظي الجناح السعودي في فارنبرة الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار “استثمر في السعودية” وبمشاركة وزارة الاستثمار، وشركة SAMI، ومعرض الدفاع العالمي باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين ومن كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات صناعة الدفاع والطيران والأمن، حيث تعرفوا على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.
وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، قد افتتح جناح المملكة وسط حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث أكد أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو واضح ودقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.
وقد شهد جناح المملكة في معرض فارنبرة إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع، حيث قفزت من 2% في 2018 لتصل إلى 11.7% في العام 2021.
وشملت العديد من المنظومات العسكرية والدفاعية وتطوير قدرات جديدة ساهمت في دعم مسيرة توطين القطاع، سعيًا من الهيئة إلى تحقيق الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
كما كشف جناح المملكة في معرض فارنبرة عن أعداد التصاريح التأسيسية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية شهر يونيو الماضي 291 تصريحًا، إذ تم الترخيص لعدد 174 منشأة كان نصيب المنشآت العسكرية (وهي التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية فقط) ما نسبته 41%، بينما حظيت المنشآت الداعمة (وهي التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية ومدنية) ما نسبته 42%، ونسبة 17% كانت من نصيب منشآت التوريد”، يأتي ذلك نتيجةً لجهود الهيئة في جذب المستثمرين المحليين والدوليين عبر حزم من المحفزات الجديدة والمتمثلة في توفير التمويل اللازم، والاعفاءات والتخفيضات الضريبية، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية من خلال بعض الأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة القوى العاملة والمساهمة بتخفيض تكاليفها، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية المتخصصة والمخفضة.
وعلى صعيد الاتفاقيات والشراكات الدولية، فقد شهد جناح المملكة في معرض فارنبرة إعلان شركة SAMI الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، إلى جانب اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الأمن والطيران لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض، فضلًا عن مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجية مع شركة ST Engineering السنغافورية، والتي ستوفر الدعم لشركة SAMI في ما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة وتنفيذ إستراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية.
يشار إلى أن تمثيل المملكة في المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن؛ يأتي كأحد مهام وغايات الهيئة التي أنشئت من أجلها والمتمثل في قيادة تمثيل قطاع الصناعات العسكرية دوليًّا، حيث تتولى الهيئة تنظيم مشاركات المملكة دوليًّا في هذا القطاع بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بهذا القطاع الواعد وتسليط الضوء على فرصه الاستثمارية المستهدفة فيه، بالإضافة إلى التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.