القبض على مواطنَين لترويجهما الإمفيتامين في القصيم
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
الرياض يعلن رحيل مدربه
السعودية تكشف عن مشروع أرض التجارب لمستقبل النقل الأكثر تقدمًا في العالم
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70
غدًا بداية الرشاء.. يستمر 13 يومًا ويتميز بالأمطار الغزيرة
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي
وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة
توضيح من حساب المواطن بشأن إرفاق عقد إيجار ساري
حذرت النيابة العامة من جريمة الاتجار بالبشر، مشددة على معاقبة النظام لمن يمارسها بالحبس والغرامة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
وأكدت أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بنص النظام.
وأشارت إلى أن مرتكب ما قد سبق يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وفي وقت سابق؛ أعادت النيابة العامة التأكيد على حظر عمل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، أو تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر تويتر: “أسبغت الأنظمة السعودية حماية رفيعة تجاه الطفل ورعت حقوقه، بحظر تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره ومنها العمل، وبما يمتِّع هذه الحماية بمواءمة قِبل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن”.
وينص نظام حماية الطفل في مادته (8): “دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية، أو النزاعات المسلحة”.