ولي العهد: حققنا مستهدفات الرؤية وتجاوزنا بعضها وسنواصل المسير نحو أهدافنا لـ 2030
الملك سلمان: نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد
السعودية تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة
8 مستهدفات لرؤية السعودية 2030 تتحقق قبل أوانها بـ 6 سنوات
انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في السعودية.. وتحقيق مستهدف 2030 البالغ 7%
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية والسودة الأدنى
مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
أصدر مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
وتضمّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول لضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسّع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محليًّا وعالميًّا، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
إضافة إلى ذلك، تضمنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.