الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية الخميس القادم إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين عمر هوساوي ينضم للإدارة الرياضية بشركة النصر حريق في أخشاب بموقع تحت الإنشاء بالرياض وظائف إدارية شاغرة لدى بنك D360 إنذار أحمر لـ 4 مناطق والمدني يحذر فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج التوحد في الدمام وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 4 مدن وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير تفاصيل إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال.
وقال الأمير خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إنه ورد البلاغ من المؤسسة المالية بخصوص حساب الكيان التجاري لوجود تدفقات مالية وإيداعات نقدية بمبالغ عالية وشبه دورية يتبعها حوالات خارجية فتم العمل مع الجهات المختصة لمراقبة الحساب والأشخاص وثبت بعد ذلك أن الحساب يدار من قبل وافد كان يملك بطاقة الصرف الآلي لحساب الكيان التجاري ويقوم بادعاءات مباشرة.
فيديو | رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير:
إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري للكيان التجاري.. والنيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/taSzsx08GI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022
وأضاف: “تم طلب التصوير التلفزيوني وثبت أنه المعني وتم البحث عن الكيان التجاري عن الجهات المختصة وثبت عدم وجود نشاط ملموس على أرض الواقع وعدم وجود واردات جغرافية توازي قيمة الأموال المحولة للخارج وتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تمت استعادت جزء بسيط من المبلع وجاري العمل على طلب الباقي وصدر قرار بحجب مصادرة الأموال المحولة للخارج.
وأكد أن النيابة وجهات الضبط المختصة تعمل على محاربة مفسدي الاقتصاد العام والخاص وتطبيق الأنظمة والجزاءات بيد من حديد، منوهًا أن اقتصاد المملكة خط أحمر ولا يمكن أن نسمح بالعبث فيه ولا التهاون فيمن يحاول ذلك.
وكانت نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، والذي اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (١0.000) عشرة آلاف ريال.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال بينت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.