مرزوق الغانم بعد حل مجلس الأمة : علينا الالتفاف حول القيادة

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، اهمية الالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، فيما تراه من وسائل لتحقيق مصالح البلاد العليا.

وقال الغانم :”انطلاقا من الشرع والدستور وأخلاقنا ككويتيين، علينا الالتفاف حول القيادة السياسية في ما تراه لما فيه مصلحة الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت إلي بر الأمان”.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. اشتباك بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي

حل مجلس الأمة الكويتي

حل مجلس الأمة الكويتي

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرر اليوم حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة.

جاء ذلك في كلمة لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ألقاها نيابة عن أمير البلاد قال فيها إن “استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها وترسيخ ممارستها الديمقراطية وتحقيق طموح وتطلعات وآمال شعبها يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها”.

تلبية لمتطلبات الشعب

وأضاف :  لما كان الشعب هو مرتكز غايتنا الأولى والأخيرة وأنه صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه فقد رأينا أن الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.

وأردف بالقول: فإنه من جماع كل ما تقدم فقد رأينا انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله سبحانه وتعالى واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.

وختم بقوله :” بناء عليه فقد قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور والعهد الذي ارتضيناه واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.

وتابع : هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة إن شاء الله بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.