بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
ترامب وزيلينسكي اتفقا على وضع نهاية للحرب
الشؤون الإسلامية تحتفي بممثل المملكة الفائز بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
معرض الكتاب الخيري.. نافذة ثقافية بروح العطاء
المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته لمباراة الصين
الأهلي يتوج بـ كأس الاتحاد السعودي للسيدات
مؤسسة البريد تتيح عددًا من خدماتها في تطبيق توكلنا
حرس الحدود يقدم المساعدة لمركبتين عالقتين في كثبان رملية بشرورة
البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
هدف يفصل سالم الدوسري عن رقم مميز مع رينارد
أكد برنامج الأراضي البيضاء، ضرورة تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض في مرحلتها الثانية، وذلك قبل نهاية مهلة التسجيل النظامية بتاريخ 15 يونيو 2022.
وقال البرنامج في بيان صحفي له، اليوم، إن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبَّق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية idlelands-services.housing.gov.sa بما فيهم ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.
واستنادًا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج؛ فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وعند رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها، ستُطبَّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك غير الملتزمين بالتسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.
وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ بعدها ستحال الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها وإصدار القرار، موضحًا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نَقْل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
يُذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2020، مما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي؛ تحقيقًا لأهداف البرنامج في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.