أحمد الشرع في الرياض.. أول زيارة رسمية له تقديرًا لمكانة المملكة وثقلها الدولي
إنفاذ يُشرف على 36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة
المرور: الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة الرياض
أول زيارة رسميه.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض
في مصر.. أسد يلتهم رأس حارسه ويرديه جثة هامدة
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق إثيوبيا
نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة
توقعات بدرجات حرارة صفرية مع بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء
المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة لحي المروج بمحافظة القريات
قتلى وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا
-
18°
سجن 17 متهمًا 91 عامًا ومصادرة 2.5 مليار ريال في جرائم التستر وغسل أموال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً”، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين “من جنسيات عربية” مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
تفاصيل الأحكام
وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي: 1. السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى (91) واحد وتسعين عاماً.
2. مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت (1.745.000.000) ريال “ملياراً وسبع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال”.
3. مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين “متحصلات جريمة الغسل” البالغة قرابة (1.800.000) ريال “مليوناً وثمان مئة ألف ريال”.
4. مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة (1.599.000) “مليوناً وخمس مئة وتسعة وتسعين ألف ريال”.
5. غرامات مالية بلغت (800.600.000) “ثمان مئة مليون وست مئة ألف ريال”.
6. مصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية).
7. منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
8. تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب