مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 140 حقيبة ملابس في حلب
أكثر من 50 ألف زائر يشهدون فعاليات أمانة الباحة بعيد الفطر
ملامح أولية لطقس أبريل.. أمطار غزيرة ومتفرقة في كثير من المناطق
ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
القبض على مقيم روج 6.5 كيلو شبو في الرياض
القبض على شخصين لترويجهما 16,132 قرصًا من الإمفيتامين و7.5 كيلو حشيش
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدًا
ضبط مواطن استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بالرياض
السعودية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين منه
إحباط تهريب 995 كيلو قات في جازان
-
32°
وزير المالية: الخطة التنفيذية ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030
أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًّا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخطة ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال: تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفًا بصورة غير مباشرة.
أهداف الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية:
وأكد معاليه أن الإستراتيجية ستساهم في تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ حيث تهدف الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركة حاليًّا إلى 230 شركة بحلول عام 2025م، إضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025م.
ولفت إلى أنه في ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030م، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ركائز برنامج تطوير القطاع المالي:
وأشار معاليه إلى أن الممارسات والتصنيفات العالمية للتقنية المالية وضعت المملكة في المرتبة 36 من بين 63 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي لعام 2021م، إضافة إلى تصنيفها بالثاني عالميًّا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، فضلًا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة لعام 2021م.
يشار إلى أن إستراتيجية التقنية المالية هي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب