قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم
أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال
نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا
التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية
ضبط مواطن بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وتغريمه 40 ألف ريال
خالد بن سلمان يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية
إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي
القبض على مقيم لترويجه 6.6 كجم من الشبو المخدر بالرياض
وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024
-
30°
قال المحامي والمستشار القانوني، خالد أبو راشد إن إسقاط النفقة عن الزوج اجتهاد في غير محله، قائلًا: إن الاجتهاد له أسس وقواعد، ولا اجتهاد مع الدين.
خالد أبوراشد .. محام ومستشار قانوني : مقترح إسقاط النفقة اجتهاد في غير محله بلا أسس أو قواعد .. والنفقة تجب تماما على الزوج ولا تسقط إلا بأمرين @KhalidAboRashed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4OO3UkeCm5
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 9, 2022
وأضاف خلال استضافته في برنامج سيدتي، على روتانا خليجية: “طالما أن هذه النفقة أوجبها الله عزوجل في هذه الحالة، لا اجتهاد مع النص، النفقة واجب شرعي، ثم بعد ذلك أصبحت واجب قانوني، بعدما ظهر نظام الأحوال الشخصية المستمدة من الشرع، الذي اوجب النفقة على الزوج”.
لا اجتهاد في النص
وتابع: في مادة صريحة تنص على أن النفقة من حق الزوجة ولا تسقط إلا بالوفاة أو الإبراء، لذلك يفترض أن يكون الاجتهاد في الامور التي ليس فيها نص، فمادام في نص شرعي وقانوني، لا يحترم أن يكون هناك اجتهاد لأن هذه مسالة مسحيومة تمامًا”.
وأكمل: “أيضًا بغض النظر عن حالة الزوجة المادية سواء كانت تعمل أو لها تجارة، أو أغنى من الزوج، فالنفقة واجبة على الزوج ولا يحق لزوجها الاعتداء على مالها أو راتبها؛ هذه مسألة يفترض أنها من الثوابت شرعًا وقانونًا ولا جدال فيها”.
جدال الشرع والمادة
وتباينت الآراء مع تغريدة المحامي المناديةبإسقاط النفقة عن الزوج؛ فكتب عبد الله: “وحدة موظفة وعندها راتب تطلب نفقه ليش ؟”، وهو ما رد عليه صالح: “شرع رب العالمين”.
بينما قال أحد المغردين: “غير مقبول ان تحصل المرأة على مميزاتها القديمة و الحديثة بوقت واحد . الزمن تغير ولازم تختار النفقة من زوجها أو العمل”، وهو مار د عليه هشام بالتأكيد على “أن شرع الله ما يتغير”.
أما جيرا، لإأعادت التذكير بارتباط القوامة بالنفقة، كاتبة: “ماتبون نفقه مافي قوامه |أجل صدق جيل عديم مسؤولية”.
وفي الوقت الذي طالبت فيه جود بإسقاط حق التعدد في حالة قبول سقوط حق النفقة، ردت دلال قائلة: “شرعا النفقة واجبة للزوجة سواء كانت غنية أو غير غنية ، موظفة أو غير موظفة”.
كما أثارت بعض التغريدات جدلًا بشأن ارتباط حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بقائها في البيت دون عمل، والمطالبة بإثات ذلك بشكل قانوني.
يذكر أن القضية تم إثارتها بتغردية من أحد المحامين برى أنه لا بد من النظر في تخفيض حق الزوجة في النفقة في حال نزولها إلى العمل باعتبارها لا تقوم بالرعاية الكاملة لبيتها وزوجها.
ويعتبر حق الزوجة في إنفاق الزوج عليها ثابتًا بنص الشرع، وكذلك نص النظام السعودي المتعلق بالأحوال الشخصية، ولم يتم المساسبه حتى يومنا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب