القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات بالرياض
الدراسة عن بُعد في الشرقية.. غدًا
الدرعية يحصد لقب دوري الدرجة الثانية
هيئة المقيّمين المعتمدين تحيل 3 مخالفين للنيابة العامة
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025
الداخلية تطلق “منصة تصريح” للحجاج والعاملين في خدمتهم خلال موسم الحج
عودة الإثارة إلى جدة.. الفورمولا 1 تُشعل حلبة الشوارع الأسرع في العالم
التعاون ضد الشارقة غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الإيراني
إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
-
25°
المهباش: بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة لفائدة له أو لأسرته
كشف مستشار موارد البشرية عبدالعزيز المهباش، عن تفاصيل تعديل المادة المختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
فيديو | مستشار موارد بشرية عبدالعزيز المهباش: بعض الموظفين يمتنع عن تقديم الخدمة للأشخاص المستفيدين بحجة تقديم الفائدة لقريب له أو صديق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Wcic2aApvu
قد يهمّك أيضاً— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 18, 2022
تفاصيل تعديل المادة:
وقال المهباش خلال استضافته في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن تعديل المادة يختص بأي موظف بالقطاع العام قام بأي عملية فساد أو حاول يوجه مناقصة لجهة معينة تابعة لمنشأة باسمه أو باسم أحد ذويه، ومكنهم منها، فمنع المستحق لهذه المناقصة من أجل أن يعطيها لشخص تعيد الفائدة له.
وأكد أن بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة أو المعاملة للأشخاص المستفيدين، وذلك من أجل تقديم الفائدة لقريب له أو صديق، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص قل كثيرًا.
استغلال السلطة والإضرار بالغير:
ولفت إلى أن المادة تختص بالموظفين والأشخاص الذين يستغلون سلطاتهم ومنع أداء عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد من أقاربه أو الإضرار بغيره، وهذا يدخل ضمن الفساد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في وقت سابق تفاصيل تعديل جديد على الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29/ 11/ 1377هـ، والمختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
وجاء النص الجديد للفقرة «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمدًا وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا».
تابعوا قناة المواطن على واتساب