ميتا تتحدى أوبن إيه آي بأداة ذكاء اصطناعي جديدة إصدار أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري بالمملكة ضبط 22094 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 13 يومًا لانتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية إلى 50% ماذا فعلت كامالا هاريس لكسب الناخبين في ميشيغن؟ البطل يزيد الراجحي يعود إلى رالي المغرب مع طموحات الحفاظ على اللقب مكة المكرمة تسجّل أعلى درجة حرارة في السعودية والسودة الأدنى اليوم العالمي للمعلم .. تدشين أضخم جدارية تكريمية للمعلمين والمعلمات إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في قرغيزستان الذهب يتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%
أعادت النيابة العامة التذكير بالعقوبات التي تطبق على مراجع الحسابات الذي يكتشف شبهة فساد في حسابات الشركة التي يقوم بمراجعتها ولم يبلغ المسؤولين بأي من طرق الإبلاغ.
وقالت النيابة : تقوم المسؤولية الجزائية تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.
ولفتت إلى أن العقوبة تتضمن السجن مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية بما قد يصل إلى مليون ريال.
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية يُعد مصونًا بضمانات قانونية نفيسة. وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة: إن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.