نحلّق بالضاد.. شعار طيران ناس احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية تشكيل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا مركبة الـ 72عامًا بجناح حرس الحدود في واحة الأمن ميسي: ديسمبر أصبح الذكرى الأجمل في مسيرتي قصة إنقاذ عائلة في صحراء الدهناء علقت مركبتهم 30 ساعة فيتوريا يقترب من العودة لدوري روشن إن بوكس توقع اتفاقية مع حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي هل يتفاوض مارسيليا مع بوغبا؟.. رئيس النادي يوضح كم الحد المانع في حساب المواطن؟ 4 نصائح قبل النوم في الشتاء
شهَّرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بمواطن ومقيم من الجنسية الأردنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في خدمات الوساطة في التأمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص لمزاولة أنشطة خدمات الوساطة، وتعامله المباشر مع المؤسسات والشركات والأفراد كمندوب تأمين بدون ترخيص، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب ثلاثة آلاف ريال شهرياً، وإيداع وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.