وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية
تستمر حالة الجدل المثارة منذ بداية شهر يونيو؛ بسبب تزايد انتشار علامات دعم الشذوذ الجنسي، على مواقع التواصل حتى وصلت لأغلفة كثير من المنتجات التجارية، في إعلان مباشر من بعض الشركات العالمية لدعمها هذا النوع من الممارسات المنحرفة.
وعبر مغردون عن رفضهم القاطع لانتشار ما وصفوه بـ”الدعوات المبطنة” لنشر الشذوذ الجنسي، معتبرين أن الإصرار في مواجهة هذا الفكر بمثابة إعادة الفطرة إلى طبيعتها التي خلق الله البشر عليها.
كما انتشرت مطالبات بمقاطعة الشركات والجهات والأشخاص الداعمة لهذه الممارسات، ووصلت لبعضها المطالبة بشن عقوبات على كل من يعلن دعمه للشذوذ الجنسي.
ولم تقتصر المطالبات على الشركات التجارية؛ فحذر كثيرون من بعض قنوات وبرامج الأطفال التي تبث هذا النوع من الأفكار لتمريرها إلى أذهان الصغار، مناشدين بحجب تلك المنصات.
وأشار مغردون إلى أن وصول الأمر لهذا الاتجاه الحاد من رفض مثل تلك الممارسات؛ يرجع إلى أن الفكرة جاوزت التعاطف مع بعض الأشخاص والمطالبة بعلاجهم؛ نظرًا لوجود تيار شبه عالمي بالترويج لأفكارهم على كافة المستويات، مؤكدين أن ذلك مخالف للفطرة وللدين الإسلامي، ومرفوض شكلًا وموضوعًا في المجتمع.
يذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة ضبطت وصادرت قبل عدة أيام، منتجات تتضمن رموزًا ودلالات تدعو للشذوذ والمثلية وتنافي الفطرة السوية.
وأكدت وزارة التجارة عبر متحدثها عبد الرحمن الحسين، أنه تم توقيع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وذلك بعد تنفيذ جولات رقابية على العديد من منافذ بيع الملابس والمستلزمات. ودعا الحسين عند مشاهدة رموز أو دلالات تدعو للشذوذ إلى رفع البلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف 1900.
كما أشار المحامي زياد الشعلان في وقت سابق، إلى أن الشذوذ بكل أشكاله مُجرم نظامًا ومحرم شرعًا في المملكة، وعقوبته تصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
وتابع الشعلان، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التصدي لظواهر الشذوذ قانونًا مهمة النيابة العامة والبحث الجنائي ويجب على المجتمع أن يقوم بدوره في التبليغ.
ولفت إلى أن لائحة الذوق العام تطال سلوكيات الداعين للشذوذ في الأماكن العامة، ويجب علينا الإبلاغ عنهم إذا شاهدناهم. من جهتها، قالت المستشارة الأسرية نجوى الثقفي: لا نستطيع أن نقول إن الشذوذ أصبح ظاهرة في مجتمعاتنا؛ لكن هناك سلوكيات منحرفة موجودة.