توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
-
23°
المهباش: بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة لفائدة له أو لأسرته
كشف مستشار موارد البشرية عبدالعزيز المهباش، عن تفاصيل تعديل المادة المختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
فيديو | مستشار موارد بشرية عبدالعزيز المهباش: بعض الموظفين يمتنع عن تقديم الخدمة للأشخاص المستفيدين بحجة تقديم الفائدة لقريب له أو صديق#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Wcic2aApvu
قد يهمّك أيضاً— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 18, 2022
تفاصيل تعديل المادة:
وقال المهباش خلال استضافته في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن تعديل المادة يختص بأي موظف بالقطاع العام قام بأي عملية فساد أو حاول يوجه مناقصة لجهة معينة تابعة لمنشأة باسمه أو باسم أحد ذويه، ومكنهم منها، فمنع المستحق لهذه المناقصة من أجل أن يعطيها لشخص تعيد الفائدة له.
وأكد أن بعض الموظفين يمتنعون عن تقديم الخدمة أو المعاملة للأشخاص المستفيدين، وذلك من أجل تقديم الفائدة لقريب له أو صديق، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص قل كثيرًا.
استغلال السلطة والإضرار بالغير:
ولفت إلى أن المادة تختص بالموظفين والأشخاص الذين يستغلون سلطاتهم ومنع أداء عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد من أقاربه أو الإضرار بغيره، وهذا يدخل ضمن الفساد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في وقت سابق تفاصيل تعديل جديد على الفقرة الخامسة من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29/ 11/ 1377هـ، والمختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.
وجاء النص الجديد للفقرة «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمدًا وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظامًا».
تابعوا قناة المواطن على واتساب
