المملكة تطالب الأمم المتحدة بتطوير أدوات مكافحة الإرهاب

دانت المملكة العربية السعودية بصفتها منسق الفريق العامل المعني بمكافحة الإرهاب في مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع الجاني وهويته ومكان ارتكابه للجرم، مؤكدة من جديد أن الإرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق، خلال اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على مستوى السفراء مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

قد يهمّك أيضاً

استهتار إيران وأذنابها بأمن المملكة والاستقرار الاقتصادي العالمي يجب أن يتوقف

صحفي بريطاني يكشف للعالم أسرار المملكة

المملكة ترفض كافة الأعمال الإرهابية

وأكد المستشار العتيق، أن الأعمال الإرهابية تعرض للخطر سلامة أراضي الدول واستقرارها وكذلك الأمن الوطني والإقليمي والدولي، مجددًا التأكيد على احترام مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب عن اعتقاد المجموعة أنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال معالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك غياب النمو الاقتصادي المستدام، والافتقار إلى التنمية، وعدم وجود الفرص الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الاستخدام غير القانوني للقوة واستمرار العدوان والاحتلال الأجنبي، واستفحال النزاعات الدولية، والتهميش السياسي، مؤكداً أنه من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز.

التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال

ولفت إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وممارسة الشعوب لحقها المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، مؤكداً على أن هذا التمييز منصوص عليه في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.
وجدد تأكيد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على الحاجة إلى تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة من جميع جوانبها.

وشدد على أهمية تعزيز قدرة الدول الأعضاء حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها المختلفة التي تنص عليها قرارات الأمم المتحدة، مبيناً أنه ينبغي تزويد كيانات الأمم المتحدة وإداراتها المكلفة بالمساعدة في بناء هذه القدرات بموارد إضافية كافية، كما يتعين تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا.
وأوضح المستشار العتيق: أن منظمة التعاون الإسلامي تقر بالدور المهم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبخاصة دورهما في بناء قدرات الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب والتصدي له، منوهًا بمساهمته المستمرة في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وفي مجال بناء القدرات، دعا العتيق كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، في إطار ولاياتها الحالية، إلى تكثيف التعاون وتقديم المساعدة والمعلومات وتعزيز القدرات، بناءً على طلب الدول الأعضاء المهتمة، من خلال تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأضاف “هذا التعاون يجب أن يكون بناءً على طلب من الدولة العضو المعنية، بما في ذلك من خلال إحداث منصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.
وأفاد أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تشكل جهداً مستمراً ووثيقة مهمة ينبغي مراجعتها وتحديثها بانتظام.

مواكبة التهديدات المتغيرة

ونوه إلى أنه بات من الواضح أن هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأدوات التصدي له الحالية لم تعد تواكب التهديدات المتغيرة، لا سيما تلك المرتبطة بالتهديدات الجديدة الناشئة عن العنصرية وكراهية الأجانب وأشكال أخرى من التعصب التي يقوم بها المتطرفون القوميون واليمين المتشدد وغيرهم من الجماعات والأيديولوجيات، وتشكل هذه التهديدات الجديدة تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي اليوم.
وقال: “تؤكد المجموعة من جديد أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع، فتجربة العقدين الماضيين تظهر أن الهيكل الحالي للأمم المتحدة والهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب قد أدى إلى تصوير المسلمين ضمن قوالب نمطية، حيث ركزت أجندة منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب على مدى العقدين الماضيين إلى حد كبير على ما يسمى “التطرف الإسلامي العنيف”.

ولفت النظر إلى أن مثل هذه المقاربة لا تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية للمجتمعات الإسلامية والمسلمين في أجزاء كثيرة من العالم فحسب، بل ألهمت موجة من الهجمات الإرهابية ضد المسلمين على أساس الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.
ورحب المستشار العتيق باعتراف الاستعراض السابع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بالأخطار التي تشكلها التهديدات الجديدة والناشئة مثل تصاعد الهجمات الإرهابية على أساس كراهية الأجانب والعنصرية وغير ذلك من أشكال التعصب.
وأوضح أن الاستعراض السابع قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يطور، بالتشاور مع الدول الأعضاء، فهماً أشمل للدوافع والأهداف التي تمثلها هذه الجماعات داخل المشهد الإرهابي العالمي قبل الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال العتيق: ورداً على رسالة من وكيل الأمين العام فورونكوف يدعو فيها الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات خطية فيما يتعلق بتقييم كل منها لتزايد الهجمات الإرهابية على أساس كراهية الأجانب والعنصرية وأشكال أخرى من التعصب، فقد ساهمت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بمشاركات مكتوبة شاملة تسلط الضوء على خطورة التهديد وتشارك بعض التوصيات.
وأشار إلى أنه كجزء من مشاركات منظمة التعاون الإسلامي، قدمت المجموعة أيضًا مساهمات مهمة أدت إلى اعتماد القرار 76/254 من قبل الجمعية العامة في 15 مارس 2022 بعنوان: “اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا” وكذلك قرار منظمة التعاون الإسلامي رقم 41 / 48-POL بعنوان: “مكافحة الإرهاب والتطرف” الصادر عن الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 22-23 مارس 2022.
وأبان أن هذا القرار الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي يفوض المجموعة القيام بجهود مشتركة للتصدي للتهديد الإرهابي الذي يشكله الأفراد والجماعات ذات الدوافع العرقية أو الاثنية أو الأيديولوجية.
وأعرب عن أمله في أن تنعكس آراء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة وأن يقدم التقرير أيضا توصيات شاملة ترسم خارطة طريق واضحة للتصدي لمثل هذه التهديدات الإرهابية.
وأبدى تطلعه إلى استمرار مشاركة مجموعة منظمة التعاون الإسلامي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل التنفيذ المتوازن لجميع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.