تمكين الصادرات غير النفطية ضمن استراتيجية بنك التصدير السعودي

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة من العام الحالي 2022 إلى عام 2026 المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وسيعمل البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق أهدافه الطموحة، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه البنك بهذه المناسبة بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومنسوبي البنك.

أهداف استراتيجية بنك التصدير والاستيراد

وجاءت إستراتيجية البنك للفترة المقبلة، متوائمة مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ونتيجة جهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص وقد تم تصميم الإستراتيجية بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، حيث تركز الإستراتيجية على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية، وضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك ضمان الاستدامة المالية وكفاءة العمليات وفاعليتها، بالإضافة إلى جذب وتطوير الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة.
ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الصندوق لإستراتيجية البنك، وما لهذا القرار المهم من أثر مرتقب في توجيه جهود البنك لخدمة أهداف ومصالح الإستراتيجيات الوطنية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسير جهوده في خدمة المصدرين السعوديين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة تمكين الصادرات ومنظومة الصناعة والتعدين.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 21% خلال إبريل

اتفاقية لدعم وتطوير صادرات الشركات العاملة بالسعودية 

تنمية الصادرات السعودية غير النفطية

وأشار لدور البنك كونه الممكّن المالي الرئيس لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وإسهامه في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك كون البنك وكالة ضمان وائتمان الصادرات السعودية الرسمية التي توفر حلولاً وتسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين وعملائهم المستوردين في الخارج، مؤكداً التزام البنك بدعم الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتضافر جهوده مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً للأهداف الوطنية المنشودة.
بدوره ثمن معالي الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب دعم القيادة الرشيدة للبنك وللإستراتيجية المقرة مؤخراً من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، الأمر الذي يمثل حافزاً كبيراً للبنك نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعه المستقبلية.
وأوضح أن البنك يهدف من خلال إستراتيجيته الطموحة إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص، مشيراً إلى الخطط والمبادرات التي يعمل البنك على تنفيذها لتعزيز دوره كلاعب رئيس في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، والجهة المعنية بسد الفجوات الائتمانية، والحد من مخاطر التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات السعودية غير النفطية، وتمكين القطاع المالي الخاص من الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر حلول ائتمانية متنوعة بشقي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. كذلك إتاحة الفرص أمام القطاعات الحيوية لتقديم منتجات وخدمات غير نفطية ذات تنافسية عالية، تزيد نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية.
يذكر أن البنك قدم منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى نهاية الربع الأول اعتمادات ائتمانية لتمكين المصدرين السعوديين بأكثر من 5.5 مليارات ريال سعودي -ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي- عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. كما نجح البنك خلال الفترة نفسها في توقيع 5 مذكرات تفاهم، عززت توجه البنك لاستغلال المزيد الفرض لتمكين المصدرين السعوديين، وتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل، وائتمان محلية، وإقليمية، ودولية.