ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
حذرت النيابة العامة من خطورة إفشاء أو نشر البيانات التي تتعلق بالتعداد السكاني، مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.
وقالت إنه وفق المادة 13 من نظام الإحصاءات العامة: “تتمتع جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا”.
وبينت أن كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء، بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سرًا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي قد اطلع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، محمد الدخيني، أن المشاركة في الإحصاء والتعاون مع مسؤولي التعداد، إلزامي وواجب وطني.
وقال في تصريحات إعلامية: “إن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد”.
وتابع: ” نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك”.
كما لفت إلى أن الباحث الميداني لا يستطيع إيقاع أي غرامة على أي شخص بشكل مباشر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال مشرف المنطقة، بعد الحديث مع المواطن مباشرة وإعطائه أكثر من فرصة وتحذيره من الوقوع في المخالفة، من قبل المشرف.