33 مليون نخلة تقود السعودية لتصبح الأولى عالميًّا ...

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور في عام 2021 الماضي من حيث القيمة وفقاً لما أعلنه موقع (TradeMab ) التابع لمركز التجارة العالمي حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال.

اهتمام ودعم القيادة:

وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان له أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعين.

قد يهمّك أيضاً

السعوديةفي المرتبة السادسة في تصدير التمور إلى الولايات المتحدة

“النخيل” يواصل صدارة دوري الجنوبية وتكليفات جديدة للفريق الأول

وأضاف المركز أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته وعملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع إذ رفع إسهامه في الناتج المحلي.

تكامل الشراكات الوطنية:

وبين أن الجهود تركزت على تكامل الشراكات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور؛ لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية قد بلغت ما يقارب 7.5 مليارات ريال أي ما نسبته 12 % من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.
ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27 % من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغت عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.

مبادرات دولية ومحلية:

وقد عملت المملكة على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة.

وقد أسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية، كما حرصت المملكة على تعزيز دور قطاع التمور؛ عبر تنفيذ استراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في رفع قيمة الصادرات، إلى جانب تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين، الذي استهدف 5 دول في المرحلة الأولى من البرنامج، وشكل نقطة تحول في أرقام الصادرات، بالشراكة مع هيئات حكومية خدمية.