تتويج أبطال سيف الملك في أغلى أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور القبض على 4 أشخاص اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين إحباط تهريب 108 كيلو قات في جازان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11892 نقطة رئيس لاس بالماس يوضح حقيقة تفاوض الهلال لضم موليرو مبابي عن مغادرة باريس: ذهبت لأكبر ناد في العالم راموس يحسم موقفه من عرض بوكا جونيورز بالأرقام.. ماذا قدم فيتور بيريرا مع الشباب؟ يزيد الراجحي يسعى لتحقيق بطولة السعودية تويوتا في رالي جدة للمرة الرابعة مصادرة أكثر من 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض
ينتظر الكثيرون حول العالم مصير القضية المثيرة للجدل بين الممثلين جوني ديب وأمبر هيرد، إذ تستأنف هيئة المحلفين في المحاكمة النظر في القضية المثارة بينهما، لإصدار حكمها المرجح اليوم.
وأشارت صحيفة نيوزويك إلى أن القضايا المرفوعة بين جوني ديب وأمبر هيرد كلفتهما ما يقرب من 11 مليون دولار لأتعاب محاماة والاستعانة بخبراء، فضلًا عن حوالي 40 مليون دولار خسرها ديب في عقود تم إلغاؤها، و20 مليون خسرتها هيرد للسبب نفسه على خلفية المحاكمة.
وقد استمر زواج جوني ديب وأمبر هيرد منذ 2015 وحتى 2017م، في ظل شائعات تنتشر عن اضطرابات في العلاقة بين الزوجين؛ إلا أن هيرد كتبت مقالة تم نشرها في 2020 في مجلة “الصن” البريطانية، اتهمت فيها جوني ديب بالإساءة إليها، والاعتداء عليها..
وبسبب هذه المقالة تأثرت سمعة جوني ديب، وتوقفت كثير من عقوده العملية؛ ما دفعه لرفع قضية يتهم فيها هيرد بالتشهير به وإساءة سمعته؛ لتخرج أوراق الإساءات بين الطرفين رويدًا بين جدران المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، يتابعها العالم باهتمام.
وفي جلسات سابقة، أخبرت أمبر هيرد هيئة المحلفين، بأن زوجها السابق جوني ديب هددها بالقتل ما جعلها خائفة تشعر بتهديد أمنها، إن كل ما تريده فقط أن يتركها جوني وشأنها.
كما قالت في جلسة أخرى: “المضايقات والإهانات، الحملة ضدي التي يتردد صداها كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، والآن أمام الكاميرات في صالة العرض- كل يوم يجب أن أعيش الصدمة من جديد، ربما يكون من السهل أن تنسى أنني إنسان”.
كما أوضحت محامية ديب في أكثر من جلسة أنه تعرض للإساءة الجسدية والاعتداء بالضرب من قبل زوجته السابقة، مستدلة بشهادات بعض الشهود، تربط بعضهم علاقة بأمبر هيرد التي أكدوا أنها تتعمد إيذاء شريكها، وتستغله نفسيًا.
يذكر أنه في حال عدم توصل المحلفين السبعة إلى قرار بالإجماع، وفي حالة عدم قدرتهم على القيام بذلك، يمكن اعتبار المحاكمة باطلة، ويصبح الأمر متروكًا للطرفين، للتوصل إلى اتفاق والبدء بمحاكمة جديدة.