القتل حدًا لباكستاني قتل بنغلاديشي ضربًا ونحرًا ودفن جثته في القصيم تجربة نوعية.. أسفلت بارد في طرق الشماسية نيوم تُشكل أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء المتطورة تدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة جازان تتزين بحروفها الأبجدية في اليوم العالمي للغة العربية تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال إحباط تهريب 180 كيلو قات في عسير ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة في مستودع بجدة القتل تعزيرًا لمهرب الهيروين إلى السعودية الزكاة والضريبة للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر
ينتظر الكثيرون حول العالم مصير القضية المثيرة للجدل بين الممثلين جوني ديب وأمبر هيرد، إذ تستأنف هيئة المحلفين في المحاكمة النظر في القضية المثارة بينهما، لإصدار حكمها المرجح اليوم.
وأشارت صحيفة نيوزويك إلى أن القضايا المرفوعة بين جوني ديب وأمبر هيرد كلفتهما ما يقرب من 11 مليون دولار لأتعاب محاماة والاستعانة بخبراء، فضلًا عن حوالي 40 مليون دولار خسرها ديب في عقود تم إلغاؤها، و20 مليون خسرتها هيرد للسبب نفسه على خلفية المحاكمة.
وقد استمر زواج جوني ديب وأمبر هيرد منذ 2015 وحتى 2017م، في ظل شائعات تنتشر عن اضطرابات في العلاقة بين الزوجين؛ إلا أن هيرد كتبت مقالة تم نشرها في 2020 في مجلة “الصن” البريطانية، اتهمت فيها جوني ديب بالإساءة إليها، والاعتداء عليها..
وبسبب هذه المقالة تأثرت سمعة جوني ديب، وتوقفت كثير من عقوده العملية؛ ما دفعه لرفع قضية يتهم فيها هيرد بالتشهير به وإساءة سمعته؛ لتخرج أوراق الإساءات بين الطرفين رويدًا بين جدران المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، يتابعها العالم باهتمام.
وفي جلسات سابقة، أخبرت أمبر هيرد هيئة المحلفين، بأن زوجها السابق جوني ديب هددها بالقتل ما جعلها خائفة تشعر بتهديد أمنها، إن كل ما تريده فقط أن يتركها جوني وشأنها.
كما قالت في جلسة أخرى: “المضايقات والإهانات، الحملة ضدي التي يتردد صداها كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، والآن أمام الكاميرات في صالة العرض- كل يوم يجب أن أعيش الصدمة من جديد، ربما يكون من السهل أن تنسى أنني إنسان”.
كما أوضحت محامية ديب في أكثر من جلسة أنه تعرض للإساءة الجسدية والاعتداء بالضرب من قبل زوجته السابقة، مستدلة بشهادات بعض الشهود، تربط بعضهم علاقة بأمبر هيرد التي أكدوا أنها تتعمد إيذاء شريكها، وتستغله نفسيًا.
يذكر أنه في حال عدم توصل المحلفين السبعة إلى قرار بالإجماع، وفي حالة عدم قدرتهم على القيام بذلك، يمكن اعتبار المحاكمة باطلة، ويصبح الأمر متروكًا للطرفين، للتوصل إلى اتفاق والبدء بمحاكمة جديدة.