هل تدفع صدمة الأسعار في مصر إلى رفع الفائدة مجددًا؟

قال تقرير بلومبرغ، إن التضخم في مصر وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات؛ وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة، فهل يكون ذلك دافعًا للبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مجددًا الأسبوع المقبل؟

ارتفاع الأسعار في مصر

قفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، بنسبة 7.6% في أبريل مقارنة بشهر مارس، وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة دفعت التضخم الشهري إلى 3.3%.

قد يهمّك أيضاً

قواعد اللعبة تتغير في مصر اقتصاديًّا

في مصر .. مقاطعة المسلسلات التركية حتى تعود قيادة أردوغان لصوابها

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري، المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، إن الارتفاع الحاد في تضخم أسعار الغذاء الشهري يمثل أسرع زيادة في العقدين الماضيين على الأقل؛ وذلك بسبب اختناق إمدادات المحاصيل نظرًا لأوضاع الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا.

وتحرك المسؤولون في مصر لزيادة أسعار الوقود المحلية لشهر أبريل ويونيو، وخفض الجنيه في مارس، الأمر الذي يضاعف من معاناة المستهلكين.

ارتفاع فائدة البنوك في مصر

وقدم البنك المركزي بالفعل أول زيادة في سعر الفائدة، لأول مرة منذ خمس سنوات، في 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي تم فيه خفض الجنيه لأكثر من 15%، ويتوقع الاقتصاديون في جولدمان ساكس جروب إن شهري أبريل ومايو سيشهدان مرور جزء كبير من آثار تخفيض قيمة العملة.

توقعات بارتفاع الفائدة مجددًا في 19 مايو 

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، مشيرًا إلى أنه سيواصل الارتفاع بهذه الوتيرة خلال اجتماعيه المقبلين، ومن المرجح أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذوها، بما في ذلك مصر عندما تعلن قرارها المقبل بشأن سعر الفائدة في 19 مايو.

وقالت رئيسة الأبحاث في الأهلي فاروس ومقرها القاهرة، رضوى السويفي، القدرة التنافسية لأسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة يمكن أن تخلق أرضية صلبة للبنك المركزي لإحداث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يستمر التضخم المصري في الارتفاع حتى يبلغ ذروته في أغسطس، وفقًا للسويفي، مما يوفر سببًا إضافيًا لدفع الأسعار إلى الأعلى.